به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ «حمید ملانوری» مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، روز چهارشنبه 4 دی ماه در نشست خبری خود با اشاره به آغاز فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای خبرگان رهبری، و با بیان اینکه قریب به دو ماه آینده شاهد برگزاری انتخابات خواهیم بود، اظهار داشت: یکی از شعارها و اهداف اصلی انقلاب دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان و حضور و مشارکت جدی مردم در تصمیم گیری های کشور و مشارکت آنها برای توسعه و رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی بوده است.
وی افزود: موضوع انتخابات برای کشور، مردم، رهبری و همه سازمانها و قوای مختلف امری بسیار مهم، حساس و ضروری است و پرداختن به آن از تکالیف اساسی ما است و باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
ملانوری دو موضوع مهم دربرگزاری انتخابات را «مشارکت و حضور گسترده، باشکوه و حداکثری مردم» و «انتخاب صحیح» عنوان و تصریح کرد: حضور حداکثری مردم نشانه مشروعیت نظام و پشتیبانی جدی مردم از نظامی است که خودشان شکل داده اند و همچنین موجب یأس و ناامیدی دشمنان قسم خورده کشور می شود که این روزها نیز مرتباً مباحث تخریبی را به داخل کشور پمپاژ می‌کنند تا مردم را ناامید، بی انگیزه و از ارکان نظام جدا کنند و به دنبال امیال و اغراض پلید خود هستند.
وی افزود: مردم باید برای حضور پررنگ و مشارکت جدی در انتخابات هوشیار باشند و در این زمینه نباید از حضور نقش موثر احزاب غافل بود؛ چراکه احزاب و گروههای سیاسی یکی از ارکان اصلی آگاهی‌بخشی جامعه پیرامون اوضاع سیاسی داخلی و خارجی کشور هستند و همچنین یکی از ارکان موثر در بالا بردن سطح آگاهی و دانش مردم برای تصمیم‌گیری صحیح هستند تا مردم بتوانند با انتخاب بهترین ها و نخبگان جامعه، مجلس قوی و کارآمد را برای ایجاد قوه قانون گزاری در کشور شکل دهند.
دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در ادامه با بیان اینکه در کنار مشارکت حداکثری باید بر انتخاب درست و صحیح توجه داشته باشیم، گفت: جمعی از افرادی که احساس می کردند تکلیفی بر دوششان است و همچنین توانایی ورود به مجلس دارند، ثبت نام کردند و پس از بررسی صلاحیتها، بخشی از این افراد وارد عرصه رقابت می شوند.
وی با اشاره به اینکه در عرصه رقابت باید موضوعات مهمی مورد توجه قرار گیرد، افزود: احزاب و گروههای سیاسی، فعالان سیاسی عرصه انتخابات و همچنین کاندیداها و داوطلبان باید با نیت مشارکت حداکثری و از طرف دیگر شکل گیری مجلس قانونمند و کارآمد، به قانون توجه داشته باشند.
ملانوری با تاکید بر اینکه در عرصه انتخابات قانونمداری، ضابطه مندی، و التزام به قانون باید مورد توجه همه قرار گیرد، عنوان کرد: احزاب باید توجه داشته باشند که قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، قانون اساسی کشور و همچنین اساسنامه و مرامنامه ای که احزاب براساس آن شکل گرفته‌اند، باید ملاک فعالیت و اقدامات آنان باشد. براساس این قوانین احزاب رسمی دارای پروانه فعالیت با نام و نشان اختصاصی خود می توانند اظهارنظر و فعالیت انتخاباتی و سیاسی داشته باشند و همایش، کنگره، سمینار و نشست های مختلف سیاسی برگزار کنند. بنابراین درصورتی که افرادی فارغ از این نام و نشان ها که در قالب احزاب و جبهه های سیاسی شکل گرفته است، فعالیت کنند، با آنها به لحاظ قانونی برخورد می شود و کسانی که در درون احزاب و چه خارج از تشکلها و احزاب بخواهند فعالیت کنند باید قانون و ضوابط را ملاک عمل خود قرار دهند.
ملانوری تاکید کرد: به جز 116 حزبی که اکنون دارای پروانه فعالیت هستند و تعدادی از احزابی که در روزهای اخیر مجوز گرفته اند و پروانه های آنها صادر خواهد شد و به جز 8 جبهه ای که پیش ازاین اسامی آنها را اعلام کرده ایم، افراد نمی توانند با نام و نشان دیگری فعالیت یا اظهارنظر کنند.
وی افزود: این روزها شاهد هستیم که افرادی با عناوینی که مورد تصویب نهاد قانون گزار مربوطه یعنی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب قرار نگرفته است، در رسانه ها، جلسات و همایشها مصاحبه هایی انجام می دهند و یا سخنرانی و اظهارنظر می کنند. بنابراین برای اینکه شاهد انجام یک فرایند قانونی، ضابطه مند منتهی به انتخابات سال جاری شویم، تقاضا داریم این موارد را رعایت کنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با یادآوری مجدد اسامی جبهه هایی که به اطلاع این کمیسیون رسیده، گفت: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با عنوان اختصاری جمنا، جبهه هماهنگی اصولگرایان استان قم، جبهه هماهنگی اصلاحات، جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت، جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران، جبهه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و جبهه ایستادگی؛ ۸ جبهه‌ای هستند که به اطلاع کمیسیون ماده 10 رسیده اند و به لحاظ قانونی با این عناوین می توانند فعالیت کنند.
ملانوری در ادامه تصریح کرد: جبهه پایداری، جبهه پیروان خط امام و رهبری، و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نرسیده اند و وجاهت قانونی ندارند و درصورتی که ادامه فعالیت دهند، بر اساس ماده ۱۸ قانون با احزاب عضو این جبهه ها برخورد خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای تشکیل جبهه و ائتلاف وجود ندارد، گفت: جبهه از ائتلاف احزاب دارای پروانه فعالیت شکل می گیرد و تشکیل جبهه باید به اطلاع کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برسد و تا زمانی که تشکیل جبهه به اطلاع کمیسیون نرسیده و کمیسیون اعلام نکرده است، نمی‌تواند فعالیت رسمی و قانونی داشته باشند.
ملانوری اشاره کرد: درخصوص تعداد احزابی که می توانند جبهه تشکیل دهند، محدودیتی وجود ندارد و از دو حزب تا هر تعدادی که بخواهند می توانند عضو یک جبهه باشند اما تنها احزابی که عضو جبهه معرفی شده اند، می توانند با آن عنوان فعالیت کنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در ادامه به مصوبات چهاردهمین جلسه این کمیسیون در سال جاری اشاره کرد و گفت: گزارش پرداخت یارانه احزاب در سال ۹۶ را یکی از چند دستور کار جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ بود.
وی ادامه با اشاره به اینکه براساس قانون یکی از منابع درآمدی احزاب یارانه های دولتی است، عنوان کرد: از ابتدای دولت نهم این یارانه ها قطع شده بود که در اواخر دولت یازدهم این موضوع پیگیری و از سال 96 مجدداً یارانه احزاب برقرار شد.
ملانوری اشاره کرد: یارانه احزاب در سال ۹۶ مبلغ ۲ میلیارد تومان بود از سوی وزارت کشور در اختیار خانه احزاب قرار گرفت و سپس بین احزاب قانونی توزیع شد. براساس قانون؛ احزاب بایستی گزارش نحوه هزینه یارانه را باید به کمیسیون ارائه کنند که در جلسه امروز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
ملانوری افزود: احزابی که گزارش عملکرد هزینه کرد یارانه خود را اعلام نکنند یا به تصویب کمیسیون نرسد، از دریافت یارانه سالهای بعد محروم خواهند شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب همچنین با بیان اینکه ۱۰۳ حزب مشمول دریافت یارانه سال ۹۶ شدند، اظهار کرد: از این میان به ۷۳ حزب یارانه پرداخت شده است و به۳۰ حزب باقیمانده، هر کدام مبلغ ۱۸ میلیون و 446 هزار تومان پرداخت خواهد شد. همچنین 5 حزب از 73 حزبی که یارانه دریافت کرده اند، تنها بخشی از این مبلغ را گرفته اند که باقیمانده یارانه به آنها پرداخت خواهد شد.
ملانوری اشاره کرد: یارانه 96 به تمامی احزاب استانی و ملی به صورت یکسان و برابر پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه اعتبار یارانه اختصاص یافته در سال ۹۷ برای احزاب مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان است، گفت: این اعتبار تخصیص یافته و در اختیار خانه احزاب قرار گرفته است. در جلسه امروز کمیسیون تصویب شد که از این مبلغ یارانه، ۴۸ میلیون تومان در اختیار خانه احزاب قرار می‌گیرد که ۳۰ میلیون تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری خانه احزاب ایران است و ۱۸ میلیون تومان دیگر نیز در اختیار ۱۸ خانه احزاب استانی(هر کدام یک میلیون تومان) قرار خواهد گرفت. البته هزینه کرد این مبلغ منوط به دریافت مجوز از احزاب، در قالب مصوبه مجمع عمومی خانه احزاب است.
ملانوری ادامه داد: براساس مصوبه امروز، از یارانه ۶۰۰ میلیون تومانی، برای هر حزب ملی ۶ میلیون تومان و برای هر حزب استانی سه میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی همچنین بررسی صدور پروانه برای دو حزب «راه ملت» و «سفیران انقلاب اسلامی» را دستور کار دیگر جلسه امروز کمیسیون اعلام کرد و افزود: گزارش مجمع عمومی، اساسنامه و مرامنامه و بررسی صلاحیت اعضای شورای مرکزی حزب راه ملت مطرح و بررسی شد که نیاز به اصلاحاتی در مرامنامه و اساسنامه داشت و همچنین صلاحیت اعضای شورای مرکزی نیز نیاز به بررسی بیشتری داشت که ضمن اینکه نکات اصلاحی به حزب اطلاع داده خواهدشد، بررسی نهایی به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد. همچنین وضعیت حزب سفیران انقلاب اسلامی برای بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
ملانوری در ادامه با اشاره به اینکه احزاب می توانند در مراکز استانها شعبه و در مراکز شهرستانها دفتر راه اندازی کنند، گفت: راه اندازی شعبه باید به اطلاع استانداری و راه اندازی دفتر به اطلاع فرمانداری محل برسد. همچنین صلاحیت مسئولان شعب باید در کمیسیون ماده 10 مورد بررسی قرار گیرد.
وی در همین راستا به بررسی صلاحیت مسئولین شعب ۱۴ حزب در استان قم اشاره کرد و با اینکه صلاحیت همه این افراد تایید شد، گفت: جمعیت پیروان حضرت زینب (س)، حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، سازمان معلمان ایران، حزب اعتدال و توسعه، مجمع نیروهای خط امام، خانه پرستار، مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها، حزب کارگزاران سازندگی ایران، جمعیت اسلامی فرهنگیان، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی و جمعیت اسلامی حامیان کشاورزی ایران ۱۴ حزبی هستند که صلاحیت مسئولین شعب آنها در استان قم مورد تایید قرار گرفت و می توانند شعب خود را تاسیس کنند.
وی افزود: موضوع انتخابات برای کشور، مردم، رهبری و همه سازمانها و قوای مختلف امری بسیار مهم، حساس و ضروری است و پرداختن به آن از تکالیف اساسی ما است و باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
ملانوری دو موضوع مهم دربرگزاری انتخابات را «مشارکت و حضور گسترده، باشکوه و حداکثری مردم» و «انتخاب صحیح» عنوان و تصریح کرد: حضور حداکثری مردم نشانه مشروعیت نظام و پشتیبانی جدی مردم از نظامی است که خودشان شکل داده اند و همچنین موجب یأس و ناامیدی دشمنان قسم خورده کشور می شود که این روزها نیز مرتباً مباحث تخریبی را به داخل کشور پمپاژ می‌کنند تا مردم را ناامید، بی انگیزه و از ارکان نظام جدا کنند و به دنبال امیال و اغراض پلید خود هستند.
وی افزود: مردم باید برای حضور پررنگ و مشارکت جدی در انتخابات هوشیار باشند و در این زمینه نباید از حضور نقش موثر احزاب غافل بود؛ چراکه احزاب و گروههای سیاسی یکی از ارکان اصلی آگاهی‌بخشی جامعه پیرامون اوضاع سیاسی داخلی و خارجی کشور هستند و همچنین یکی از ارکان موثر در بالا بردن سطح آگاهی و دانش مردم برای تصمیم‌گیری صحیح هستند تا مردم بتوانند با انتخاب بهترین ها و نخبگان جامعه، مجلس قوی و کارآمد را برای ایجاد قوه قانون گزاری در کشور شکل دهند.
دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در ادامه با بیان اینکه در کنار مشارکت حداکثری باید بر انتخاب درست و صحیح توجه داشته باشیم، گفت: جمعی از افرادی که احساس می کردند تکلیفی بر دوششان است و همچنین توانایی ورود به مجلس دارند، ثبت نام کردند و پس از بررسی صلاحیتها، بخشی از این افراد وارد عرصه رقابت می شوند.
وی با اشاره به اینکه در عرصه رقابت باید موضوعات مهمی مورد توجه قرار گیرد، افزود: احزاب و گروههای سیاسی، فعالان سیاسی عرصه انتخابات و همچنین کاندیداها و داوطلبان باید با نیت مشارکت حداکثری و از طرف دیگر شکل گیری مجلس قانونمند و کارآمد، به قانون توجه داشته باشند.
ملانوری با تاکید بر اینکه در عرصه انتخابات قانونمداری، ضابطه مندی، و التزام به قانون باید مورد توجه همه قرار گیرد، عنوان کرد: احزاب باید توجه داشته باشند که قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، قانون اساسی کشور و همچنین اساسنامه و مرامنامه ای که احزاب براساس آن شکل گرفته‌اند، باید ملاک فعالیت و اقدامات آنان باشد. براساس این قوانین احزاب رسمی دارای پروانه فعالیت با نام و نشان اختصاصی خود می توانند اظهارنظر و فعالیت انتخاباتی و سیاسی داشته باشند و همایش، کنگره، سمینار و نشست های مختلف سیاسی برگزار کنند. بنابراین درصورتی که افرادی فارغ از این نام و نشان ها که در قالب احزاب و جبهه های سیاسی شکل گرفته است، فعالیت کنند، با آنها به لحاظ قانونی برخورد می شود و کسانی که در درون احزاب و چه خارج از تشکلها و احزاب بخواهند فعالیت کنند باید قانون و ضوابط را ملاک عمل خود قرار دهند.
ملانوری تاکید کرد: به جز 116 حزبی که اکنون دارای پروانه فعالیت هستند و تعدادی از احزابی که در روزهای اخیر مجوز گرفته اند و پروانه های آنها صادر خواهد شد و به جز 8 جبهه ای که پیش ازاین اسامی آنها را اعلام کرده ایم، افراد نمی توانند با نام و نشان دیگری فعالیت یا اظهارنظر کنند.
وی افزود: این روزها شاهد هستیم که افرادی با عناوینی که مورد تصویب نهاد قانون گزار مربوطه یعنی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب قرار نگرفته است، در رسانه ها، جلسات و همایشها مصاحبه هایی انجام می دهند و یا سخنرانی و اظهارنظر می کنند. بنابراین برای اینکه شاهد انجام یک فرایند قانونی، ضابطه مند منتهی به انتخابات سال جاری شویم، تقاضا داریم این موارد را رعایت کنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با یادآوری مجدد اسامی جبهه هایی که به اطلاع این کمیسیون رسیده، گفت: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با عنوان اختصاری جمنا، جبهه هماهنگی اصولگرایان استان قم، جبهه هماهنگی اصلاحات، جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت، جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران، جبهه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و جبهه ایستادگی؛ ۸ جبهه‌ای هستند که به اطلاع کمیسیون ماده 10 رسیده اند و به لحاظ قانونی با این عناوین می توانند فعالیت کنند.
ملانوری در ادامه تصریح کرد: جبهه پایداری، جبهه پیروان خط امام و رهبری، و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نرسیده اند و وجاهت قانونی ندارند و درصورتی که ادامه فعالیت دهند، بر اساس ماده ۱۸ قانون با احزاب عضو این جبهه ها برخورد خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای تشکیل جبهه و ائتلاف وجود ندارد، گفت: جبهه از ائتلاف احزاب دارای پروانه فعالیت شکل می گیرد و تشکیل جبهه باید به اطلاع کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برسد و تا زمانی که تشکیل جبهه به اطلاع کمیسیون نرسیده و کمیسیون اعلام نکرده است، نمی‌تواند فعالیت رسمی و قانونی داشته باشند.
ملانوری اشاره کرد: درخصوص تعداد احزابی که می توانند جبهه تشکیل دهند، محدودیتی وجود ندارد و از دو حزب تا هر تعدادی که بخواهند می توانند عضو یک جبهه باشند اما تنها احزابی که عضو جبهه معرفی شده اند، می توانند با آن عنوان فعالیت کنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در ادامه به مصوبات چهاردهمین جلسه این کمیسیون در سال جاری اشاره کرد و گفت: گزارش پرداخت یارانه احزاب در سال ۹۶ را یکی از چند دستور کار جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ بود.
وی ادامه با اشاره به اینکه براساس قانون یکی از منابع درآمدی احزاب یارانه های دولتی است، عنوان کرد: از ابتدای دولت نهم این یارانه ها قطع شده بود که در اواخر دولت یازدهم این موضوع پیگیری و از سال 96 مجدداً یارانه احزاب برقرار شد.
ملانوری اشاره کرد: یارانه احزاب در سال ۹۶ مبلغ ۲ میلیارد تومان بود از سوی وزارت کشور در اختیار خانه احزاب قرار گرفت و سپس بین احزاب قانونی توزیع شد. براساس قانون؛ احزاب بایستی گزارش نحوه هزینه یارانه را باید به کمیسیون ارائه کنند که در جلسه امروز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
ملانوری افزود: احزابی که گزارش عملکرد هزینه کرد یارانه خود را اعلام نکنند یا به تصویب کمیسیون نرسد، از دریافت یارانه سالهای بعد محروم خواهند شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب همچنین با بیان اینکه ۱۰۳ حزب مشمول دریافت یارانه سال ۹۶ شدند، اظهار کرد: از این میان به ۷۳ حزب یارانه پرداخت شده است و به۳۰ حزب باقیمانده، هر کدام مبلغ ۱۸ میلیون و 446 هزار تومان پرداخت خواهد شد. همچنین 5 حزب از 73 حزبی که یارانه دریافت کرده اند، تنها بخشی از این مبلغ را گرفته اند که باقیمانده یارانه به آنها پرداخت خواهد شد.
ملانوری اشاره کرد: یارانه 96 به تمامی احزاب استانی و ملی به صورت یکسان و برابر پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه اعتبار یارانه اختصاص یافته در سال ۹۷ برای احزاب مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان است، گفت: این اعتبار تخصیص یافته و در اختیار خانه احزاب قرار گرفته است. در جلسه امروز کمیسیون تصویب شد که از این مبلغ یارانه، ۴۸ میلیون تومان در اختیار خانه احزاب قرار می‌گیرد که ۳۰ میلیون تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری خانه احزاب ایران است و ۱۸ میلیون تومان دیگر نیز در اختیار ۱۸ خانه احزاب استانی(هر کدام یک میلیون تومان) قرار خواهد گرفت. البته هزینه کرد این مبلغ منوط به دریافت مجوز از احزاب، در قالب مصوبه مجمع عمومی خانه احزاب است.
ملانوری ادامه داد: براساس مصوبه امروز، از یارانه ۶۰۰ میلیون تومانی، برای هر حزب ملی ۶ میلیون تومان و برای هر حزب استانی سه میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی همچنین بررسی صدور پروانه برای دو حزب «راه ملت» و «سفیران انقلاب اسلامی» را دستور کار دیگر جلسه امروز کمیسیون اعلام کرد و افزود: گزارش مجمع عمومی، اساسنامه و مرامنامه و بررسی صلاحیت اعضای شورای مرکزی حزب راه ملت مطرح و بررسی شد که نیاز به اصلاحاتی در مرامنامه و اساسنامه داشت و همچنین صلاحیت اعضای شورای مرکزی نیز نیاز به بررسی بیشتری داشت که ضمن اینکه نکات اصلاحی به حزب اطلاع داده خواهدشد، بررسی نهایی به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد. همچنین وضعیت حزب سفیران انقلاب اسلامی برای بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
ملانوری در ادامه با اشاره به اینکه احزاب می توانند در مراکز استانها شعبه و در مراکز شهرستانها دفتر راه اندازی کنند، گفت: راه اندازی شعبه باید به اطلاع استانداری و راه اندازی دفتر به اطلاع فرمانداری محل برسد. همچنین صلاحیت مسئولان شعب باید در کمیسیون ماده 10 مورد بررسی قرار گیرد.
وی در همین راستا به بررسی صلاحیت مسئولین شعب ۱۴ حزب در استان قم اشاره کرد و با اینکه صلاحیت همه این افراد تایید شد، گفت: جمعیت پیروان حضرت زینب (س)، حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، سازمان معلمان ایران، حزب اعتدال و توسعه، مجمع نیروهای خط امام، خانه پرستار، مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها، حزب کارگزاران سازندگی ایران، جمعیت اسلامی فرهنگیان، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی و جمعیت اسلامی حامیان کشاورزی ایران ۱۴ حزبی هستند که صلاحیت مسئولین شعب آنها در استان قم مورد تایید قرار گرفت و می توانند شعب خود را تاسیس کنند.
نظر شما